بازدید : 523 تاریخ درج : 1394/6/4 زمان : 12:14:00
 
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

اجرای ماده ١۶٩مکرر قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم؛ اولین گام مهم جهت شفاف­ سازی اقتصاد

منبع خبر:

قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در 27 مرداد سال 1394 پس از تصویب در جلسه علنی و تائید شورای محترم نگهبان، توسط ریاست محترم جمهور به وزارت اقتصاد و دارایی جهت اجرا ابلاغ گردید. از آنجائیکه ماده ١۶٩مکرر این قانون ابزار لازم جهت شفاف­سازی اقتصادی را فراهم می­کند، می­تواند نقطه عطفی در اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی و بند 19سیاست­های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در مورد شفاف ­سازی اقتصادی باشد. در این راستا توجه خوانندگان محترم را به تذکرات رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای مبارزه با فساد مالی و اقتصادی که در 10 اردیبهشت سال 1380 منجر به صدور فرمان 8 ماده­ای شد و همچنین بند 19 سیاست­های اقتصاد مقاومتی معطوف می نمائیم.

 امروز كشور ما تشنه ي فعاليت اقتصادي سالم و ايجاد اشتغال براي جوانان و سرمايه گذاري مطمئن است و اين همه به فضايي نيازمند است كه در آن سرمايه گذار و صنعت­گر و عنصر فعال در كشاورزي ومبتكر علمي و جوينده ي كار و همه ي قشر ها از صحت و سلامت ارتباطات حكومتي و امانتو صداقت متصديان امور مالي و اقتصادي مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش كنند .

اگردست مفسدان و سوء استفاده كنندگان از امكانات حكومتي قطع نشود و اگر امتيازطلبان وزياده خواهان پر مدعا و انحصار جو طرد نشوند سرمايه گذار و توليد كننده و اشتغال طلب همه احساس ناامني و نوميدي خواهند كرد و كساني از آن به استفاده از راه هاي نامشروع و غير قانوني تشويق خواهند شد.

معظم له در ادامه تذکراتی را به شرح زیر به روسای محترم قوا و دست اندركاران كشور كه مي توانند در مبارزه با فساد نقش ايفاء كنند بیان فرمودند:

1-با آغاز مبارزه جدي با فساد اقتصادي ومالي يقيناً زمزمه ها و به تدريج فريادها و نعره هاي مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفت ها عمدتا از سوي كساني خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر مي شوند وطبيعي است بددلاني كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا ساده دلاني كه از القايات آنان تاثير پذيرفته اند با آنان هم صدا شوند . اين مخالفت ها نبايد در عزم راسخ شماترديد بيفكند! به مسئولان خير خواه در قواي سه گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه بافساد به نوعي هم دستي با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومي به دستگاه ها دربرخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهد.

2-ممكن است كساني به خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوء استفاده كنندگان از ثروت هاي ملي موجب ناامني اقتصادي و فرار سرمايه ها است. به اين اشخاص تفهيم كنند كه به عكس اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان كساني كه مي خواهند فعاليت سالم اقتصاديداشته باشند توليد كنندگان اين كشور خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالمند.

3-كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه ي قضاييه به افرادمطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستي كه مي خواهد با ناپاكي دربيفتدبايد خود پاك باشد و كساني كه مي خواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخورداراز صلاح باشند.

4- ضربه ي عدالت بايد قاطع ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم كردن بي گناهان يا معامله ي يكسان ميان خيانت و اشتباه يا يكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جايز نيست . مديران درستكار و صالح و خدمتگزار كه بي گمان اكثريت كارگزاران در قواي سه گانه كشور را تشكيل مي دهند نبايد مورد سوءظن و درمعرض اهانت قرار گيرند و يا احساس ناامني كنند چه نيكو است كه تشويق صالحان وخدمتگزاران نيز در كنار مقابله با فساد و مفسد وظيفه اي مهم شناخته شود.

5-بخشهاي مختلف نظارتي در سه قوه از قبيل سازمان بازرسي كل كشور ديوان محاسبات و وزارتاطلاعات بايد با همكاري صميمانه نقاط دچار آسيب در گردش مالي و اقتصادي كشور را بهدرستي شناسايي كنند و محاكم قضايي و نيز مسئولان آسيب زدايي در هر مورد را ياريرسانند.

6-وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظايف قانوني خود نقاط آسيب پذيردر فعاليت هاي اقتصادي دولتي كلان مانند معاملات و قراردادهاي خارجي و سرمايه گذاريهاي بزرگ طرح هاي ملي و نيز مراكز مهم تصميم گيري اقتصادي و پولي كشور را پوشش اطلاعاتي دهد و به دولت و دستگاه قضايي در تحقق سلامت اقتصادي ياري رسانند و به طورمنظم به رييس جمهور گزارش دهد.

7-در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود . هيچ شخص يا نهاد نمي تواند باعذر انتساب به اين جانب يا ديگر مسئولان كشور خود را از حساب كشي معاف بشمارد بافساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد.

8-با اين امر مهم وحياتي نبايد به گونه ي شعاري تبليغاتي و تظاهر گونه رفتار شود. به جاي تبليغات بايد آثارو بركات عمل مشهود گردد به دست اندركاران اين مهم تاكيد كنيد كه به جاي پرداختن بهريشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاي كوچك نروند و نقاط اصلي را رها نكنند . هر گونه اطلاع رساني به افكار عمومي كه البته در جاي خود لازم است بايد به دور ازاظهارات نسنجيده و تبليغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومي را در نظرداشته باشد . از خداوند متعال اخلاص و جد و توفيق را براي خود و شما و همه ي مسئولان اين امور مسالت مي كنم و اميدوارم اين اقدام مورد رضاي حضرت بقيه الله الاعظم روحي فداه قرار گرفته گام بلندي به سوي رفاه و آسايش عمومي را تدارك كند.

 بند 19سیاست­های اقتصاد مقاومتی:

19-شفاف­ سازي اقتصادوسالم­سازي آن وجلوگیري ازاقدامات،فعالیت­ها وزمینه ­هاي فساد زا درحوزه ­هاي پولی،تجاري،ارزي و ... .

 طبیعی است با اجرایی شدن این بند از قانون و مسدود شدن روزنه­های فرار مالیاتی افرادی که در یک فضای غیرشفاف منافع کلانی به دست می ­آورند، مقاومت های شدیدی ایجاد شود که امید است با توجه به حساسیت موضوع ،دولت با تدابیر لازم براساس مواد مصرح در قانون عمل نموده، و مجلس محترم شورای اسلامی نیز نظارت ویژه ای بر اجرای آن داشته باشد و گزارش ماهانه اجرای آن را از وزیر محترم اقتصاد تقاضا نماید.

 إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُركُم وَيُثَبِّت أَقدامَكُم

 مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی دانشگاه شهید بهشتی

 

ارسال نظر
نویسنده
متن
*